به گزارش صدای بورس، این اظهارات در حالی‌است که رزم حسینی در تازه ترین اظهارنظر خود اعلام کرده که شکست انحصار را با تقویت شرکت های خصوصی داخلی و با هدف ایجاد رقابت سالم در دستور کار قرار خواهد داد که به نظر می رسد با اعلام لایحه بودجه ۱۴۰۰ و منتفی شدن واردات خودرو ، راهکارهای رفع انحصار آقای وزیر نیز تغییر کرده است.
سعید مدنی، کارشناس ارشد صنعت خودرو درباره انحصار ایجاد شده در صنعت خودرو می گوید: انحصار ایجاد شده در این صنعت به واسطه قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت ایجاد شد در حالی که می توان با ایجاد فضای رقابتی میان دو خودروساز بزرگ شاهد حذف انحصار از صنعت خودرو باشیم.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا گفت: اکنون خودروسازان محصولات خود را با زیان و زیر قیمت واقعی به فروش می رسانند و نه تنها سودی نمی برند بلکه در حال زیاندهی هستند از سوی دیگر مشتری واقعی باید نسبت به خرید خودرو با قیمت بالاتری اقدام کند بنابراین نه مشتری و نه خودروساز سود می برد.
وی با تاکید بر این که سیستم قیمت گذاری فعلی که از سوی شورای رقابت اعمال می شود باعث شده تا شاهد حذف رقبای داخلی و خارجی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی از این صنعت باشیم، می افزاید: سرمایه گذار به دنبال کسب سود است و در صورت مشاهده تعیین قیمت خارج از ضوابط بازار آزاد تمایلی به سرمایه گذاری نخواهند داشت.
مدنی در خصوص رفع انحصار از صنعت خودرو با ایجاد قطب سوم خودروسازی تصریح می کند: در شرایطی که مشکلات خودروسازان و همچنین موانع موجود در سر راه خودروسازان تجاری حل نشده به سراغ راه اندازی قطب جدیدی از خودروسازی باشیم در عمل نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه سرمایه گذاری فراوانی نیز انجام خواهد شد که در نهایت با ظرفیتی پایین تر از ظرفیت واقعی فعالیت خواهد کرد.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به ظرفیت فعلی تولید خودرو دو خودروساز اظهار می کند: هم اکنون این ظرفیت به یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو در سال است که با اندکی تغییرات جزیی می توان این ظرفیت را به دو میلیون دستگاه ارتقا داد و حال در شرایطی که با کمتر از ظرفیت واقعی در حال تولید بوده و به دنبال راه اندازی قطب جدید خودروسازی و وارد کردن بخش خصوصی هستیم به نظر می رسد کار عاقلانه ای نباشد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با تاکید بر این که هم اکنون انحصاری در صنعت خودرو وجود ندارد، اظهار می کند: در حال حاضر برای محصولات دو خودروساز قیمت تعیین می شود که در عمل این اقدام سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حتی واردکننده ها در این کلاس قیمتی که خودرو در داخل کشور تولید می شود، خودرویی تولید نمی کنند زیرا عنوان می شود که این خودروها مشمول قیمت گذاری دستوری است.
وی ادامه می دهد: اگر همین سرمایه گذار در یک فضای سالم اقتصادی در شرکت های خصوصی و دولتی فعال سرمایه گذاری کرده و نسبت به خصوصی سازی آن ها و همچنین کنترل آن ها از طریق دولت اقدام کند، نه تنها سرمایه و نقدینگی مورد نیاز خودروسازان فراهم می شود بلکه می تواند این شرکت ها را مجهز به زیرساخت ها و شبکه فروش و خدمت پس از فروش هستند و قدرت طراحی و حتی طراحی پلتفرم را دارند، را به ظرفیت واقعی تولید نزدیک کرد و شاهد تولید خودروهای جدید در این شرکت ها بود .
مدنی بیان کرد: پس از این اتفاق اگر شرکت ها فعال شوند می توان نسبت به برنامه ریزی با هدف راه اندازی شرکت های جدید و قطب سوم اقدام کرد در غیر این صورت راه اندازی این قطب در شرایط فعلی که نیازمند سرمایه گذاری میلیاردی است دردی را دوا نخواهد کرد.
وی اظهار کرد: زمانی انحصار وجود ندارد که فضای رقابتی کاملا باز باشد و قیمت خودرو در بازار تعیین شود بنابراین سرمایه گذار نسبت به توجیه سرمایه گذاری اقدام می کند بنابراین در عمل با نظام قیمت گذاری انحصار را ایجاد کردیم؛ انحصاری که در عمل خودروساز نیز از آن انتفاعی نمی برد.
منبع: خودروکار
نظر شما